برمجت المحافظة السامية للرقمنة إطلاق 19 خدمة عمومية رقمية ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، تخص 5 قطاعات وزارية كمرحلة أولى، حيث ستمكن المواطنين من خدمات عصرية في 31 مارس الجاري، وهي الأجال التي تنتهي خلالها الاختبارات الميدانية الفعلية لهذه البوابة تحسّبا لتوسيع خدماتها لتشمل باقي القطاعات. تجري المحافظة السامية للرقمنة الاختبارات الميدانية الفعلية للخدمات الرقمية المدرجة ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، ويتعلق الأمر حسب ما عملته “المساء” من المحافظة بـ19 خدمة تخص 5 قطاعات وزارية كمرحلة أولى، بعد وضع البوابة قيد الخدمة، ثم إدراج باقي الخدمات المدرجة للقطاعات الأخرى.
وتشمل الخدمات الرقمية التي ستكون متاحة أمام المواطنين بعد استكمال التجارب ووضع البوابة حيز الخدمة، استخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة وشهادة الزواج والشهادة العائلية الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وهذا على مستوى بلديتي الدار البيضاء وحسين داي كبلديتين نموذجيتين، بالإضافة إلى طلب الحصول على رخصة البناء لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، حيث تجرى الاختبارات الخاصة بهذه الخدمة على مستوى الموقع النموذجي بمقر بلدية تيبازة. ويخص الأمر كذلك خدمات استخراج شهادة الانتساب وعدم الانتساب للصندوق الوطني للعمال الأجراء وكذا غير الأجراء وشهادة الانتساب وعدم الانتساب للصندوق الوطني للتقاعد ومنحة التقاعد، وهي الخدمات الخاصة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
في ذات السياق، ستتاح أمام المواطنين بعد استكمال التجارب الفعلية الخاصة بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية في 31 مارس الجاري، ثم وضعها حيّز الخدمة، خدمات الحصول على بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، في إطار التوجه نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يمكن المواطنين لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية عبر البوابة مع تقليص الوثائق الإدارية والحد من التنقل إلى المرافق العمومية بما يحقق ربح الوقت والجهد وتحسين الخدمة العمومية.
وتجرى التجارب الخاصة بهذا القطاع على مستوى الموقع النموذجي ببلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر، انطلاقا من التسجيل الإلكتروني للمستفيدين مرورا بالمعالجة الرقمية للطلبات ووصولا إلى إصدار وصولات الاستلام إلكترونيا عبر المنظومة المعلوماتية، وهذا اعتمادا على التشغيل البيني بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية المعنية.
وبخصوص المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت وصاية وزارة المالية، فتجرى الاختيارات على مستوى الموقع النموذجي للمحافظتين العقاريتين للدار البيضاء والحراش، وتخص خدمات مستخرجات الدفتر العقاري، نسخة من البطاقة العقارية، نسخة من العقد وكذا شهادة السلبية ونسخة من مخطط المسح وطلب مستخرج من حالة القسم CC12″. وكانت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، قد كشفت مؤخرا عن الانتهاء من إعداد البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بـ51 خدمة عمومية، وتعزيز إجراءات حماية وتأمين هذه البوابة قبل وضعها حيز الخدمة.