أكد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أي بلد إفريقي ي عامل بطريقة “أكثر امتيازا أو أكثر أفضلية”.
وفي معرض تعليقه على قرار لجنة الاستئناف التابعة للـ”كاف” بخصوص نهائي كأس الأمم الإفريقية (كان 2025)، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما عقب الإنسحاب مع اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المغرب، شدد موتسيبي على أن الأحداث التي شابت نهائي البطولة بالمغرب “تقوض العمل الكبير الذي أنجزه الكاف على مدار سنوات عديدة لضمان النزاهة، الاحترام، الأخلاق، الحكامة الجيدة، وكذا مصداقية نتائج مباريات كرة القدم”.
وقال موتسيبي، في مقطع فيديو ن شر على الموقع الرسمي للكاف: “عندما أصبحت رئيسا، كان أحد الهواجس الرئيسية يتعلق بالحياد والاستقلالية واحترام الحكام ومراقبي المباريات، وقد تم إحراز تقدم كبير ومهم في هذا الصدد”.
وفي معرض حديثه عن قرار لجنة الاستئناف، أوضح موتسيبي أن استقلالية ال”كاف” تتجلى في القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف، بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.
وأشار إلى أنه “بينما أصدرت اللجنة التأديبية قرارا، اتخذت لجنة الاستئناف موقفا مغايرا تماما”.
و استطرد قائلا “لقد اعتمدنا نهجا مختلفا في اختيار أعضاء هيئاتنا القضائية، يتميز عن النهج الذي كان سائدا في السابق. فقد دعونا كل جمعية عضو، بالإضافة إلى كل منطقة من المناطق الإقليمية الست التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، إلى اقتراح أسماء قضاة معترف بهم ومحامين محترمين، لأنه من الضروري أن ت نظر إلى قرارات لجنة الانضباط التابعة لل(كاف) ، وكذلك قرارات لجنة الاستئناف، بالاحترام والنزاهة اللذين نعتبرهما أساسيين بالنسبة لنا”.
و بالتالي ، يضيف رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “إذا ألقيتم نظرة حول تشكيل هذه الهيئات، ستجدون أنها تضم بعضا من أكثر المحامين والقضاة احتراما في القارة”.
وأضاف موتسيبي في هذا الصدد “لقد اعتمدنا معايير عالية جدا “، مشيرا إلى أنه “من الضروري بالنسبة لنا أن يعتبر المشجعون والمتفرجون العاديون في كل دولة من الدول الأفريقية الـ 54، وفقا لتقديرهم الخاص، وليس وفقا لتقدير الكاف أو تقديري، قرارات هيئاتنا القضائية عادلة ونزيهة وتتسم بالحياد “.
و خلص إلى القول “إننا نأخذ ما حدث خلال المباراة النهائية التي جرت في المغرب على محمل الجد (…). لقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة لضمان إجراء الإصلاحات اللازمة في المجالات التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور وتتطلب إصلاحات ضرورية “.