صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، خلال جلسة رسمية بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، على مشروع قانون يتعلق بتعديلات تقنية في الدستور، وذلك بإجماع 542 صوتا.
وشهدت الجلسة حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيسة المحكمة الدستورية، إلى جانب أعضاء الحكومة وممثلين عن مؤسسات رسمية.
ويهم هذا التعديل إدخال 12 نقطة تقنية تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الدستورية وتعزيز وضوح النصوص القانونية، بما يضمن سلاسة أكبر في التطبيق وتفادي أي غموض محتمل.
وأكدت مختلف المجموعات البرلمانية دعمها لهذا المشروع، معتبرة أنه خطوة لتعزيز دقة الإجراءات وتطوير عمل المؤسسات، مع إبراز دور الأحزاب السياسية في مواكبة الإصلاحات.
كما شدد النواب على أن هذه التعديلات تعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحولات القانونية، مع الحفاظ على الدستور كمرجعية أساسية لتقوية فعالية المؤسسات وخدمة المواطن.