استنكرت منظمة العفو الدولية (مكتب تونس) حرمان التونسيات من حريتهن بسبب ممارستهن للعمل السياسي والمدني.
وقالت، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “نرفع الصوت من أجل النساء اللواتي سُلبت حريتهنّ، أو يُستهدفن بسبب مواقفهنّ، أو يُعاقبن لأنهنّ تجرأن على التعبير والمعارضة وممارسة حقهن في العمل المدني”.
وتابع البيان: “في هذا اليوم، نستحضر عبير موسي، وشيماء عيسى، وسلوى غريسة، وسعدية مصباح، وبشرى بلحاج حميدة المهجرة قسرا، كما نستحضر أيضًا كل النساء اللواتي يدفعن ثمن آرائهنّ، ونضالهنّ، وانخراطهنّ في الشأن العام”.
واعتبرت المنظمة أن حرمان النساء من حريتهنّ بسبب التعبير، أو النشاط السياسي، أو الحقوقي والمدني “لا يمثّل فقط انتهاكًا لحقوقهنّ الفردية، بل يُعدّ أيضًا اعتداءً على الحق الجماعي في المشاركة والاختلاف والكرامة”.
كما عبّرت عن مساندتها للنساء والأمهات اللواتي يواجهن يوميًا قسوة السجون، وهنّ يرافقن أحبّاءهنّ، أبناءهنّ، أزواجهنّ، وآباءهنّ المعتقلين، ويتحمّلن عبء الانتظار، والقلق، والحرمان، في صمتٍ يثقل الحياة ويضاعف الألم.
واعتبرت أن استمرار احتجاز نساء في تونس على خلفية ممارستهنّ لحقوقهنّ بشكل سلمي، إلى جانب تصاعد الملاحقات القضائية التي تطال العديد من المحاميات والصحفيات وعديد المواطنات “يكشف واقعًا مقلقًا تتراجع فيه الضمانات الأساسية للحقوق والحريات”.