في الجزائر لم تعد مشاهد الطوابير مجرد أزمة عابرة أو نقص مؤقت في مادة الزيت أو الحليب بل تحولت إلى نمط حياة مفروض بقوة القهر اليومي فبعد أن استنزفت طوابير السيولة والوقود أعمار المواطنين وصلت المأساة اليوم إلى أبسط مكونات المائدة الملح والخبز والسمك في مشهد يختصر عمق الانهيار الاجتماعي والاقتصادي الذي تغلغل في أوصال البلاد.
من كان يتخيل أن يأتي يوم على الجزائريين يصبح فيه كيس الملح المادة الأرخص والأكثر توفراً في الطبيعة حلماً صعب المنال؟
إن وصول الندرة إلى مادة الملح ليس مجرد خلل في التوزيع بل هو مؤشر خطير على شلل تام في المنظومة التجارية والإنتاجية لقد بات المواطن يقطع المسافات ويتنقل بين المحلات ليجد نفسه في نهاية المطاف وسط زحام وتدافع من أجل مادة لا يتجاوز ثمنها بضعة دينارات لكن قيمتها أصبحت تعادل الذهب في سوق الندرة والمضاربة والمأساة الأشد إيلاماً.
وتتجلى المشاهد في طوابير السمك في بلادنا التي تمتلك ساحلاً يمتد على طول 1200 كيلومتر تحول فيها السمك من وجبة شعبية إلى أمنية بعيدة المنال حيث ان المشاهد القادمة من الأسواق والموانئ المحلية تدمي القلب فالمواطنون في قمة كبريائهم يجدون أنفسهم مضطرين للتوسل للباعة والوسطاء للحصول على قطعة سمك في مشاهد تضرب كرامة المواطن.
في مقتل هذا الاستجداء ليس ناتجاً عن فقر مادي فحسب بل هو نتاج سياسات احتكارية وفشل في إدارة الثروات البحرية جعلت خيرات البحر حكراً على عصابات تتحكم في الأسعار والكميات بينما يكتفي المواطن البسيط بـ شم الرائحة أو الانتظار في طوابير الذل إن أخطر ما تنتجه هذه الطوابير ليس الجوع بل الاقتتال الاجتماعي عندما يتناحر مواطنون فيما بينهم من أجل كيس ملح أو قطعة سمك فإننا أمام عملية تفكيك ممنهجة لقيم التآخي والتضامن.
لقد نجحت الأزمة في تحويل المواطن من شريك في الوطن إلى خصم لأخيه المواطن في طابور الخبز أو السمك وهو الأمر الذي يفرح ربما النظام لأجله.
هذا الصراع اليومي على الفتات هو نتيجة طبيعية لسياسات التهميش والاستحواذ على الثروات حيث يُترك الشعب ليواجه مصيره في مواجهات يومية مهينة بينما تنعم عصابة الجنرالات ببحبوحة العيش بعيداً عن غبار الطوابير.